به نقل از «آفتاب»

بودجه سنواتی دو مرحله‌ای می‌شود/ بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ۷۴ میلیارد دلار است

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۸۳۱۵

آفتاب‌‌نیوز :

رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها، در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود.

وی افزود: مهمترین سند مالی کشور، بودجه است و هر سال تقدیم مجلس می‌شود و از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر این سند مبتی بر اصول و مبانی که مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشا خواهد بود.

مهمترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی تمام تعهدات سالیانه است

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: مهمترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالیانه در این سند است. عدم توجه به آثار و پیامد‌های بودجه‌های پیش‌بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده است در سال‌های آتی گریبان‌گیر خواهد بود.

ممبینی ادامه داد: بزرگترین کار برای کشور این است که تعهداتی که بودجه‌ای برای آن تدارک دیده نشده است، در بودجه وجود نداشته باشد. اعتقاد ما این است که حتی اگر حکمی را تدوین نکنیم و به نگارش در نیاریم و همین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد، نیاز به هیچ حکم جدیدی نداریم.

وی با اشاره به بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: در این بند اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق، احصاء و شفافسازی بدهی و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، تعیین و تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و شفافسازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت آمده است، بند ۴ آن هم مشخصا در خصوص مالیات‌ها است.

ناترازی ساختاری بودجه در سال ۱۴۰۱

ممبینی در خصوص کسری‌های سال ۱۴۰۱ گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بود، کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.

بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ۷۴ میلیارد دلار است

وی در خصوص چالش دیگری که هر سال گریبان بودجه را می‌گیرد گفت: ایجاد تعهدات بدون پیش بینی منابع، ایجاد بدهی به تامین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی است. زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از ۶ درصد و در بعضی کشور‌ها ۳ درصد است.

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان ها، حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت حدود ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است.

عدم وصول مالیات یکی از دلایل اصلی تراز منفی عملیاتی

ممبینی گفت: یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به ۱۳-۱۴ کار راحتی است و این دذ حالی است که امروز این نسبت کمتر از ۶ و ۷ است.

گفتنی است معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و فرار‌های مالیاتی (حدود ۵۰ درصد درآمد‌های وصولی است) است طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

در بحث مولد سازی دارایی‌ها حدود ۳۳ هرار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۹ درصد آن محقق شده است در حالیکه در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.

وابستگی بودجه به نفت عامل دیگر ناترازی است

این کارشناس سازمان برنامه بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکار‌هایی است که ناف بودجه را نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند.

وی افزود: در برنامه هفتم، اگر ۴-۵ برنامه اصلی دنبال شود و واقعا مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات ما حل می‌شود، که یکی از آن‌ها بحث اصلاح نظام اداری کشور است و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است.

بودجه سنواتی دولت دو مرحله‌ای می‌شود

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که هم اکنون این نشبت کمتر از ۶ است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد است.

ممبینی ادامه داد: بودجه با هماهنگی دولت و مجلس باید دو مرحله‌ای شود، در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب بخشی (مالیات ها- سود شرکت‌ها، واگذاری مالی) و مصارف به صورت امور و فصل ارائه شود. همچنین در مرحله دوم وقتی کلان بودجه تصویب شد و به دولت ابلاغ شد، ما بودجه دستگاه‌های اجرایی را در قالب دستگاه‌های اصلی، تقدیم مجلس شود و مجلس آن را تصویب کند و پس از آن دولت موظف باشد تا بودجه تایید تفضیلی را در قالب دستگاه‌های فرعی و بودجه شرکت‌های دولتی و … را جهت نظارت به مجلس تقدیم کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه رحیم ممبینی لایحه بودجه هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی صندوق توسعه ملی شرکت های دولتی سازمان برنامه سیاست های کلی برنامه هفتم بدهی دولت سیاست ها سال ۱۴۰۱ پیش بینی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۸۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشتغال زایی مستقیم ۱۴۳ هزار نفری در صنعت پتروشیمی

نشست معاون اول رییس جمهور با فعالان صنعت پتروشیمی صبح امروز برگزار و مقرر شد قرارگاه حل و پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی و همچنین قرارگاه توسعه این صنعت تشکیل شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر در نشست فعالان صنعت پتروشیمی با اشاره به تعامل و رابطه خوب و سازنده دولت سیزدهم و فعالین صنعت پتروشیمی تاکید کرد: باید انتظارات دو طرفه دولت و پتروشیمی برآورده شود که در این راستا قرارگاه پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی در حوزه معاون اول رییس جمهور ایجاد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: علاوه بر تشکیل قرارگاه رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی یک قرارگاه توسعه این صنعت با سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه ریزی و ایجاد شود.

مخبر ادامه داد: باید طرح های کوتاه مدت ظرف یک ماه آینده جمع آوری شود و برنامه ریزی و اقدام لازم برای بهره برداری از طرح ها و پروژه های بزرگ پتروشیمی در سال جاری نهایی شود و همچنین در جلسات منظم قرارگاه توسعه برنامه ریزی میان مدت سه ساله با جمع بندی دستگاه های مربوطه در راستای تسهیل امور و رفع موانع بصورت مستمر دنبال خواهد شد و اقدامات بلند مدت نیز با توجه به مزیت های کشور در این قرارگاه تدوین شود.

وی با تاکید بر اینکه نفت، گاز و پتروشیمی جزو مزیت های جدی کشور است، خاطر نشان کرد: تاکنون سرمایه گذاری لازم در زمینه گاز و پتروشیمی انجام نشده است و نتوانسته ایم در صادرات گاز در جهان پیشرو باشیم و انتظار می رود در سال جاری با راهبرد جهش تولید و راه حل مشارکت مردمی و همچنین اعتماد بازار سرمایه، فعالان اقتصادی و مردم به صنعت بزرگ پتروشیمی در راستای جهش تولید، شاهد عملکرد بیش از گذشته این بخش در اقتصاد کشور باشیم.

مخبر بر ضرورت تامین انرژی،‌ برق و آب مورد نیاز پتروشیمی ها با تکیه بر انرژی های تجدید پذیر و همچنین طرح های شیرین سازی آب توسط شرکت های پتروشیمی تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور تعاملات و دیپلماسی بین المللی دولت سیزدهم را فرصتی بسیار مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان و تاکید کرد: جذب سرمایه خارجی و بازار سرمایه باید در اولویت شرکت های پتروشیمی قرار گیرد و با توجه به اینکه توسعه زنجیره پایین دستی یکی از مهم ترین ظرفیتهای مشارکت بخش خصوصی است، ضرورت دارد در دستور کار شرکت‌های پتروشیمی قرار گیرد تا زمینه های حضور و فعالیت مردم در این بخش از اقتصاد کشور با کمک دولت، تسهیلات بانکی و شرکت های پتروشیمی فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به لزوم جلوگیری از خام فروشی در صنایع پتروشیمی بر راه اندازی طرح های تبدیل متانول به بنزین در پتروشیمی ها تاکید کرد.

همچنین در ابتدای این جلسه احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گزارشی در خصوص نقش شرکت های پتروشیمی در شاخص های کلان اقتصاد ملی ارائه کرد که تولید قابل فروش 52,6 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1402، اشتغال زایی مستقیم 143 هزار نفری و یک میلیون نفری در صنایع تکمیلی، رشد تولید محصولات صنعت پتروشیمی از 28.5 درصد برنامه سوم به 40.6 درصد در برنامه ششم و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از 67 میلیون تن بین سالهای 97 تا 99 به 82 میلیون تن در دولت سیزدهم ارائه کرد.

همچنین طبق این گزارش 56 طرح در دست اجرا در برنامه هفتم توسعه با میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی 44 درصد و ظرفیت اسمی 35 میلیون تنی عملیاتی خواهد شد که 10 طرح بزرگ پتروشیمی در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
در این جلسه همچنین مدیران عامل شرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی درباره راه حل های رفع مشکلات و مسائل این صنعت در تداوم توسعه صنایع و رشد تولید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام/